به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری در این نشست، علی اکبر پرج ، مدیر دبیرخانه کارگروه تولید بار اول، ضمن تشریح جایگاه تولید بار اول، به سوالات طرح شده توسط حضار و افراد شرکت‌کننده که به صورت برخط در نشست حاضر بودند، پرداخت
در ابتدای این نشست مدیر دبیرخانه کارگروه تولید بار اول ضمن اشاره به این نکته که کارگروه تولید بار اول با هدف ارزیابی شرکت و ارزیابی طرح بومی سازی ایجاد شد، به بررسی روند کارگروه تولید بار اول پرداخت و گفت: در شهریور 1398 صدور مصوبه با سقف ابلاغیه 50 میلیارد صورت گرفت،در شهریور 1399 تمدید بار اول با دوبرابر شدن سقف ابلاغیه (100 میلیارد) انجام شد. پس از آن در سال 1400 شاهد تمدید بار دوم با شمول دستگاه‌های ذیل قانون حداکثر و سه برابر شدن سقف ابلاغیه (300 میلیارد ) بودیم. در سال 1401 تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و تصویب دستورالعمل کارگروه تولید بار اول را داشتیم. نهایتا در سال 1402 سقف ابلاغیه به 725 میلیارد افزایش یافت.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تولید بار اول در قانون جهش تولید افزود: بر طبق ماده 10 قانون جهش تولید به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان، یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25 /1 /1383 الحاق شد.
«براساس این بند در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت‌های دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.»
پرج در توضیح این که کدام یک از دستگاه‌ها مشمول قانون تولید بار اول می‌شوند تصریح کرد:
قوای سه‌گانه مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه‌های تابعه آنها مشمول این بند هستند و باید از تولید بار اول حمایت کنند. اگر بخواهیم کمی مصداقی‌تر حرف بزنیم باید بگوییم که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شرط آن که از بودجه کل کشور استفاده کنند، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شورای نگهـبان قانون اساسی شامل این ماده قانونی می‌شوند.
مدیر دبیرخانه کارگروه تولید بار اول در مورد ویژگی شرکت‌ها و موسساتی که مشمول قانون تولید بار اول می‌شوند نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شرکت‌های دانشبنیان نوپا که براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی فروش کمتر از 5 میلیارد تومان داشتند بعلاوه شرکت‌های دانشبنیان نوآور که فروش بیش از 5 میلیارد تومان ثبت کردند، با سهم فروش محصولات دانشبنیان کمتر از 50 درصد یا تعداد کارکنان کمتر از 10 نفر و شرکت‌های دانشبنیان فناور دارای فروش بیش از 5 میلیارد تومان، با حداقل 10 نفر نیروی فعال و حداقل 50 درصد سهم فروش محصولات دانشبنیان، می‌توانند به عنوان پیمانکار تولید بار اول ذیل ماده 10 قانون جهش تولید فعالیت داشته باشند.
این مقام مسئول اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تدوین قراردادهای بومی‌سازی را بحث عمق بومی‌سازی و میزان ارزبری طرح عنوان کرد و افزود: پیش‌نیازهای تدوین قراردادهای بومی‌سازی شامل تعیین مشخصات فنی، تعیین عمق بومی‌سازی و میزان ارزبری طرح، تعیین مراحل پرداخت، قیمت گذاری تولید بار اول و طراحی سناریوی تست است.
علی‌اکبر پرج در مورد فرآیند ارزیابی صدور ابلاغیه تصریح کرد: فرآیند ارزیابی صدور ابلاغیه شامل درخواست دستگاه اجرایی متقاضی، ارسال به دبیرخانه ( کارگزاران فنی) ، سپس تشکیل جلسه کمیته فنی، تشکیل جلسه کارگروه، ابلاغیه ترک تشریفات مناقصه، عقد قرارداد و نهایتا پایان قرارداد، می‌شود.
وی همچنین در مورد وضعیت ابلاغیه‌ها از زمان تصویب قانون جهش تولید تاکنون گفت: تا به امروز تعداد 382 درخواست طرح به کارگروه ابلاغ شده است که 134 عدد از آنها به ارزش 245 میلیون دلار به تصویب کارگروه رسیده است و 80 طرح نیز به ارزش 85میلیون دلار به قرارداد قطعی ختم شده‌اند.
از میان نهادهای و دستگاه‌های مشمول قانون جهش تولید وزارت نفت با 226 درخواست و 66 میلیون دلار تایید در رتبه نخست در بین تمام دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
پرج همچنین در مورد مزایای استفاده از ماده 10 قانون جهش تولید دانشبنیان برای کشور گفت: میزان کاهش هزینه تامین از داخل در اقلام راهبردی بین 30% تا 60% است. در حقیقت به ازای هر $1 صرف هزینه برای تولید بار اول اقلام راهبردی، بین 8$ تا 17$ صرفه جویی ارزی خواهد شد.
در پایان این نشست شرکت‌های حاضر در این نشست به صورت حضوری و برخط به بیان سوالات خود درباره مباحث مطرح شده و ابهامات خود پرداختند و مسئولین حاضر در جلسه نیز به این سوالات و ابهامات پاسخ دادند.
شایان ذکر است در این نشست بیش از 50نفر به صورت حضوری و 230 نفر به صورت غیرحضوری شرکت داشتند.